ممارسات حقوق الإنسان في الصين تركز على أبناء شعبها

الصين المتنوعة.. ممارسات حقوق الإنسان في الصين التي تركز على أبناء شعبها تحقق فوائد لسكانها الريفيين
تحقق ممارسات #حقوق_الإنسان في #الصين التي تركز على أبناء شعبها فوائد مستمرة لسكانها الريفيين.
خلال السنوات الماضية، كانت وانغ هانغ دي تزرع توت غوجي لكسب لقمة العيش منذ استقرار عائلتها في منزل جديد في حي هونغسيبو بمنطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي بشمال غربي الصين. ولم تعد الأيام التي كانت عائلتها تعاني من الجفاف المستمر وتكافح لتغطية نفقاتها، موجودة منذ زمن طويل.
وكانت وانغ تعيش في المناطق الجبلية لإحدى أفقر المناطق الصينية في محافظة شيجي. وكانت المحافظة والمناطق المحيطة بها غير آدمية لدرجة أنها وصفت بأنها “أكثر الأماكن غير الملائمة للاستيطان البشري” من قبل الأمم المتحدة في السبعينيات للقرن الماضي بسبب استصلاح الأراضي والجفاف والبيئة الطبيعية الهشة.
وفي عام 2018، أطلقت السلطات المحلية مشروعا ضخما لإعادة توطين السكان كجزء من الجهود المبذولة للقضاء على الفقر المدقع، ونقل مئات الآلاف من القرويين من المناطق التي يصعب الوصول إليها إلى الأراضي الأكثر خصوبة على طول النهر الأصفر، ثاني أطول نهر في الصين.
وتعيش وانغ الآن في مجتمع سكني جديد ومريح، ولديها إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة، ويمكنها كسب عيشها من خلال زراعة توت الغوجي، ما لم تكن تتخيله في الأيام الخوالي.
وقالت وانغ “عانى المكان الذي كنت أعيش فيه من الجفاف في تسع سنوات من كل عقد. وعندما لم تكن هناك أمطار، كان من الصعب على عائلتي تغطية نفقاتهم. ومنذ انتقالنا إلى هنا، يمكن ري حقول توت الغوجي بمياه النهر الأصفر، ولدينا إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة في منزلنا”.
أضافت أنها كسبت أكثر من 500 ألف يوان (74.4 ألف دولار أمريكي) في العام الماضي من مبيعات التوت.
وتعد قصة وانغ واحدة من الحكايات العديدة التي رواها السكان الريفيون الذين تخلصوا من الفقر في جميع أنحاء الصين – البعض عن طريق إعادة التوطين وزراعة المحاصيل المربحة، والبعض عن طريق إيجاد فرص عمل في مشاريع مثل السياحة الريفية، والبعض الآخر من خلال تلقي التدريبات المهنية في أمس الحاجة إليه أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة.
وأصبحوا قادرين الآن على الاستمتاع بحقوق العيش والتنمية، أبسط أشكال حقوق الإنسان للناس في الدول النامية. وخلال العقد الماضي، اعتبرت الصين التنمية جزءا من حقوق الإنسان، وأعطت الأولوية لحقوق العيش والتنمية، التي لم تكن فقط الاحتياجات الأساسية للعالم النامي، بل وتمثل مساهمة البلاد في نظريات حقوق الإنسان وأنظمتها الدولية.
وبعد إطلاق معركة حاسمة ضد الفقر لم يسبق لها مثيل، انتشلت الصين تاريخيا 98.99 مليون شخص من الفقر المدقع، ونجحت في بناء مجتمع رغيد الحياة على نحو شامل بحلول عام 2020، لتحقيق هدف القضاء على الفقر المحدد في أجندة التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة قبل 10 سنوات من الموعد المحدد.
وقال شيوي تشونغ هوا، مدير مدرسة ابتدائية محلية في محافظة هويشوي بجنوب غربي الصين “تخلصنا من الفقر وأصبحت حياتنا أفضل، بعد حل مشكلة العيش والتنمية. ودعونا ورثة التراث الثقافي غير المادي وجمعنا مواد الفنون الشعبية في مدرستنا. وبهذه الطريقة المفعمة بالحيوية، نأمل في تنمية روح المجتمع المشترك للأمة الصينية للأطفال، وجعلها تترسخ في قلوبهم”.
وقال لي بي دونغ، مسؤول بقرية بيانماقو بشمال غربي الصين “شاركت ما يقرب من نصف العائلات الريفية في قريتنا في تنمية السياحة الريفية. وتلقى القرويون تدريبات مهنية متخصصة في الطهي وآداب السلوك وغيرهما، مما ساعد في خلق أكثر من 300 فرصة للعمل وزيادة الدخل الجماعي للقرية ومنح القرويين مكافأة تزيد على 400 ألف يوان (59.4 ألف دولار أمريكي)”.
وفقا لخه تشي بنغ، المدير التنفيذي لمركز دراسات حقوق الإنسان بجامعة جيلين، فإن التقدم المستمر في مجال حقوق الإنسان في الصين مدفوع بحقيقة أن جوهر مفهومها لهذا المجال يتمثل في نهج التركيز على شعبها ووضع مصالحه في المقام الأول.
وقال خه “تماشيا مع الظروف الوطنية للصين، وضع الحزب الشيوعي الصيني بشكل خلاق مفهوم حقوق الإنسان التي تحافظ على حقوق العيش والتنمية باعتبارها حقوق الإنسان الأساسية. ويعكس هذا المفهوم منطقا كامنا وراء تنمية حقوق الإنسان، ولا يتوافق فقط مع اتجاه التنمية الاقتصادية للصين في المرحلة الحالية، بل وساعد في تعزيز التنمية المستمرة لقضية حقوق الإنسان في الصين”.
وفقا لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ارتفع مؤشر التنمية البشرية للصين من 0.499 في عام 1990 إلى 0.761 في عام 2019، مما يجعل الصين الدولة الوحيدة التي قفزت من فئة التنمية البشرية المنخفضة إلى فئة التنمية البشرية العالية منذ بدء البرنامج في حساب تصنيفات المؤشر للدول في عام 1990. #HumanRights